يشتمل نظام الحوكمة على كيانين رئيسيين وهم اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس إدارة الشركة، حيث يتولى كلٍ منهما عدة مسئوليات وفقًا للقانون المصري والنظام الأساسي للشركة. ويمثل مجلس الإدارة الكيان التنفيذي المسئول عن جميع العمليات اليومية داخل الشركة ويتم اختيار أعضائه من جانب المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية.

 

تمثل الجمعية العمومية الجهة الإدارية العليا المصرح لها باتخاذ القرارات الجوهرية بموجب القانون المصري والنظام الأساسي للشركة، وتتضمن بعض مسئولياته التالي

• تعيين وإقالة أعضاء مجلس الإدارة

• تعيين وإقالة مراجعي الحسابات

• أي تعديل بالوثائق الدستورية

• زيادة أو خفض رأسمال الشركة

• الموافقة على عمليات الدمج أو الاستحواذ أو إعادة الرسملة أو أنشطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركة

• اعتماد تقارير مجلس الإدارة

• اعتماد القوائم المالية السنوية

• تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت الأعضاء المنتدبين التي يمكن تحديدها بنتائج اجتماع مجلس الإدارة

• المشاركة في الدعوى القضائية المرفوعة ضد مجلس الإدارة بما في ذلك تعيين الجهة الممثلة لهذه الدعوى

• الموافقة على أو رفض توزيع الأرباح المقترح الذي يعده مجلس الإدارة

• الموافقة على إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل أو الاستبدال بحصة من رأسمال الشركة

• تحديد المواعيد الخاصة بسداد مساهمات السادة المساهمين أو مواعيد المطالبة بتلك المساهمات

• النظر في القضايا القانونية الأخرى أو الوثائق الدستورية

 

يمثل مجلس الإدارة الجهة المسئولة عن إدارة العمليات والأنشطة اليومية بالشركة (باستثناء مسئوليات الجمعية العمومية لمساهمي الشركة). ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو تجديد عضويتهم كل ثلاث سنوات أو إقالتهم من جانب الجمعية العمومية لمساهمي الشركة. كما تقوم الجمعية العمومية بتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة من وقت إلى آخر، علمًا بأن عدد الأعضاء لا يجوز أن يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز سبعة أعضاء. وبالإضافة إلى ذلك يتم تحديد صلاحيات ومسئوليات أعضاء مجلس الإدارة من جانب اجتماع الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة. 

 

يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، منهم ثلاثة أعضاء تنفيذيين بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والعضو المنتدب للشئون المالية والعضو المنتدب لعمليات التخطيط والإشراف، بالإضافة إلى أربعة أعضاء غير تنفيذيين يتم تعيينهم بالأصالة عن نفسهم.اضغط هنا لمعرفة المزيد عن مجلس إدارة الشركة. 

 

وفقًا لقواعد القيد بالبورصة المصرية، قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة والتي تتألف من ثلاثة أعضاء مستقلين بمجلس إدارة الشركة، وهم بالتحديد السيد منير فخري عبد النور والكتور هاني سري الدين والسيد محمود البارودي. وتتمثل المهام الرئيسية للجنة المراجعة في دعم ومساندة مجلس الإدارة في الوفاء بمسئولياته فيما يتعلق بالآتي:

• فحص ومراجعة إجراءات المراجعة الداخلية بالشركة

• فحص ومراجعة معايير المحاسبة المتبعة بالشركة وأية تغيرات ناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة

• فحص ومراجعة إجراءات وخطط ونتائج المراجعة الداخلية

• فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي يتم عرضها على مختلف الإدارات، ومراجعة الأساليب المتبعة في إعداد هذه المعلومات ومواعيد تقديمها

• التأكد من تنفيذ الإجراءات الرقابية الصحيحة بغرض حماية أصول الشركة

• التأكد من الالتزام بتوصيات مراجع الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية

• فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة 1) القوائم المالية 2) إصدار السندات وغيرها من الأوراق المالية 3) والإشراف على إعداد الموازنات وقوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية

• تقديم النصائح والاستشارات فيما يتعلق بتعيين مراجع الحسابات لأداء خدمات أخرى بعيدًا عن إعداد القوائم المالية

• فحص ومراجعة تقرير مراجع الحسابات فيما يخص القوائم المالية، ومناقشة التعليقات المدرجة بخطابات الإدارة، بالإضافة إلى العمل على حل أي سوء تفاهم بين مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات

• التأكد من إعداد تقرير من جانب مستشار مالي مستقل فيما يتعلق بصفقات الأطراف ذات الصلة، وذلك قبل التصديق عليها

• التأكد من تنفيذ الإجراءات الرقابية اللازمة للحفاظ على أصول الشركة، إلى جانب إجراء التقييمات الدورية للإجراءات الإدارية وإعداد التقارير وتقديمها لمجلس إدارة الشركة

 

ويجب أن تتأكد لجنة المراجعة من إتباع مجلس الإدارة لتوصيات لجنة المراجعة خلال 15 يومًا من تلقي هذه التوصيات. وإذا لم يلتزم مجلس الإدارة باتباع أي من هذه التوصيات، يتعين على رئيس لجنة المراجعة إخطار البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.